پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت برای حل مشکل مسکن و زمین مورد نیاز ساکنان شهری و خلع ید از عوامل رژیم گذشته و زمین داران بزرگ در مورد فضاهای شهری در داخل و خارج محدوده شهرها، تهایی را در پیش گرفت و قوانینی را در جهت محدودیت مالکیت زمین شهری به تصویب رساند. شامل قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب اسلامی و قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۱ توسط مجلس شورای اسلامی (ماجدی، ۱۳۸۹: ۹۳).
پس از انقلاب عمده توجه تهای مسکن به مسئله فضای شهری معطوف گردید. این توجه عمده ناشی از شرایط انقلاب و توسل به روشهای یکباره حل کردن مسائل، آن هم از طریق توزیع همگانی ثروتهای عمومی است. موج عمدهای که دولت در انحصار و آزادسازی زمین شهری پدید آورد، ملی کردن زمین شهری برای توزیع مجدد مالکیت آن بود. هنگام افزایش تقاضا برای مسکن، مالکیت خصوصی زمین های خالی شهری، به عنوانی مانعی برای فروش زمین محسوب میشد. در آن زمان، قیمت زمین تحت کنترل قرار داشت و مالکیت ملک مسی مورد تشویق واقع می شد، پس از آن نظریات مساوات طلبانه انقلاب ظهور یافت و تنها راه حل مشکل مسکن، تملیک آن به نظر میرسید. در سال ۱۳۵۸ معاملات بر روی زمین شهری ممنوع اعلام شد. ت بنیاد مسکن انقلاب عبارت بود از اختصاص زمین به گروههای کم درآمد به منظور رفع نیاز و حل مشکل اجاره نشینی. اما این امر نیز به تشدید مهاجرت به داخل شهرها منجر شد و بسیاری از مردم از به امید داشتن مسکن شخصی و دسترسی راحت به خدمات شهری از اطراف به داخل شهرهای بزرگ سرازیر شدند.
بعد از انقلاب اسلامی یکی از موانع شرعی دولت در زمینه دخالت در مالکیت خصوصی زمینهای شهری تأکید فقها بر قاعده تسلیط در اسلام بود. قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعیاش از دیرباز از اساسیترین قاعدههای فقه در اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی خاص در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتی در نظامهای غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم، برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است.
برخورد و تعارض چنین قاعدهای با قاعده لاضرر در اسلام امری طبیعی است. صاحب قاموس» ضرر را ضد نفع میداند و به معنی سوء حال نیز آورده است. امام خمینی (ره) ضرر را بمعنای ضد نفع و مقابل نفع دانسته است. در مقام تعارض و برخورد قاعده لاضرر و تسلیط، لاضرر مقدم است. عقاید متفاوتی از طرف فقها در مورد تقدم این دو قاعده مطرح شده است (مفرحی و همکاران، ۱۳۷۶: ۱۵۵- ۱۴۹). با اینحال میتوان چنین استنباط کرد که در اسلام هر چند قاعده تسلیط بر اعتبار مالکیت افزوده، قاعده لاضرر، باعث تحدید و مشروط کردن مالکیت شده است و این دو قاعده در تکمیل یکدیگر میتوانند در تحدید و تحکیم مالکیت زمینهای شهری مورد استناد قرار گیرند. چنانچه در قانون زمین شهری ۱۳۶۱ این مسأله شرعی با استناد به موضوع احکام ثانویه توسط امام (ره) حل شد.
در راستای وم اعمال احکام فقهی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن» در سال ۱۳۵۸ از تصویب گذشت. در مقدمه این قانون آمده است: از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمیشود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است. قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تصویب می شود: ماده ۱ - دولت مکلف است در داخل محدود قانونی (۲۵ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده ای که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته میشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد. ماده ۲ - دولت باید زمینهای تفکیک نشدهای را که به ترتیب مقرر در این قانون به تصرف خویش در می آورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد. ماده ۳ - تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمینهای مذکور مطابق حکم ثانوی. حکم ثانوی حکمی است که در اصل خلاف شرع است، ولی بنا بر ضرورت و با اجازه ولی فقیه برای مدت محدود قابل اجرا است. ماده ۴ - وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است (سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی).
قانون لغو مالکیت اراضی موات گام بلندی در راستای دخالت همه جانبه دولت در فضاهای شهری بود. بر اساس این قانون ذخیره اراضی شهری در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور به صفر رسید و سازمان عمران اراضی بر اساس این قانون به واگذاری گسترده زمینهای خود دست زد. به دنبال این تحولات با تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۱ و آغاز فعالیت سازمان زمین شهری، تأمین و عرضه زمین برای ست در حیطه وظایف دولت قرار گرفت.
تناقضات قانونی و عدم وجود قوانین و ضوابط لازم برای تفکیک و واگذاری زمین باعث شد که در سال ۱۳۶۰ پس از یک سال و نیم تلاش در مجلس شورای اسلامی و سه بار اظهار نظر منفی شورای نگهبان، در نهایت با تفویض اختیار (برای تشخیص ضرورت) به مجلس و با استفاده از موضوع احکام ثانویه در سال ۱۳۶۱، قانون زمین شهری با دوره زمانی ۵ ساله از تصویب بگذرد (اطهاری، ۱۳۸۶: ۵۷). در این قانون نکات زیر قابل توجه است:
بر اساس این قانون دولت به عنوان یک متولی انحصاری وظیفه بخش مهمی از عرضه زمین را بر عهده گرفت. بر اساس این قانون بخش خصوصی به عنوان عرضه کننده بازار زمین توسط بخش دولتی جایگزین شد. نکته جالب توجه آنکه هدف گزاری ت واگذاری زمین بیشتر متوجه تأمین زمین جهت ساخت مسکن به منظور استفاده شخصی است و این قانون سعی کرده است که ساخت انبوه مسکن را محدود کند. قانون زمین شهری قانونی بود بر مبنای تحدید مالکیت خصوصی زمین. دولت (وزارت مسکن و شهرسازی) اجازه یافت تا زمین دایر و بایر مردم را برای تامین مسکن بخشی دیگر از مردم تملک کند که این موضوع به وسیله علما به منزله تعرض به مالکیت تلقی شد (اطهاری، ۱۳۸۶ ۵۸). برای حل مشکل شرعی ایجاد شده، با استفاده از احکام ثانویه به مدت ۵ سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده شد تا بر اساس موازین دقیقی که در قانون و آیین نامه مفصل آن پیش بینی شده بود، اراضی مورد نیاز در شهرها و حریم قانونی آن را تملک و واگذار نماید (کامروا، ۱۳۸۶: ۹۶).
تهیه و تصویب قانون اراضی شهری، اولین اقدام سازمان یافته و فراگیر برای تنظیم تملک و واگذاری زمین در سازمان متمرکز دولتی و نجات شهرها از اغتشاش بعد از انقلاب اسلامی است. این قانون تملک اراضی شهری و واگذاری آن را در انحصار سازمان زمین شهری و شهرداریها قرار میداد (کامروا، ۱۳۸۶: ۱۲۰).
دهه شصت در واقع از اواخر دهه پنجاه یعنی با واقعه انقلاب آغاز میشود. انقلاب اتفاق بسیار بزرگی بود که همه ارکان زندگی ایرانی و حتی شهر آن را دگرگون ساخت. شهر تهران نماد انقلاب ایران بود که در اساس، انقلابی شهری نام گرفته است. در این دهه تهران یعنی میدان انقلاب و آزادی، با سیل جمعیت روانی که در طول آن، مشت گره کرده مشغول شعار دادن هستند. تهران در این سالها نه با بلوار و بزرگراهها، نه با سینما و کافه و آسمان خراشها بلکه در میدان و سنگربندی مساجدش به تصویر میآید.
تهران این سالها تهرانی است که میخواهد به اختناق فضای عمومی پایان دهد و شهری را که خویشتن خویش را گم کرده بود، دوباره پیدا کند. تهران نه تنها خویشتن خویش را گم کرده که گهواره هویتهای گم شده این دوره تاریخی در حال گذار شده است. شهری که میان واقعیت و رویا به خواب رفته و رها شده و اکنون نیازمند بیداری است و شاید ارمغان انقلاب همین امید به بیداری باشد (راودراد، محمودی، 1390).
درباره این سایت