پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت برای حل مشکل مسکن و زمین مورد نیاز ساکنان شهری و خلع ید از عوامل رژیم گذشته و زمین داران بزرگ در مورد فضاهای شهری در داخل و خارج محدوده شهرها، تهایی را در پیش گرفت و قوانینی را در جهت محدودیت مالکیت زمین شهری به تصویب رساند. شامل قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب اسلامی و قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۱ توسط مجلس شورای اسلامی (ماجدی، ۱۳۸۹: ۹۳).
پس از انقلاب عمده توجه تهای مسکن به مسئله فضای شهری معطوف گردید. این توجه عمده ناشی از شرایط انقلاب و توسل به روشهای یکباره حل کردن مسائل، آن هم از طریق توزیع همگانی ثروتهای عمومی است. موج عمدهای که دولت در انحصار و آزادسازی زمین شهری پدید آورد، ملی کردن زمین شهری برای توزیع مجدد مالکیت آن بود. هنگام افزایش تقاضا برای مسکن، مالکیت خصوصی زمین های خالی شهری، به عنوانی مانعی برای فروش زمین محسوب میشد. در آن زمان، قیمت زمین تحت کنترل قرار داشت و مالکیت ملک مسی مورد تشویق واقع می شد، پس از آن نظریات مساوات طلبانه انقلاب ظهور یافت و تنها راه حل مشکل مسکن، تملیک آن به نظر میرسید. در سال ۱۳۵۸ معاملات بر روی زمین شهری ممنوع اعلام شد. ت بنیاد مسکن انقلاب عبارت بود از اختصاص زمین به گروههای کم درآمد به منظور رفع نیاز و حل مشکل اجاره نشینی. اما این امر نیز به تشدید مهاجرت به داخل شهرها منجر شد و بسیاری از مردم از به امید داشتن مسکن شخصی و دسترسی راحت به خدمات شهری از اطراف به داخل شهرهای بزرگ سرازیر شدند.
بعد از انقلاب اسلامی یکی از موانع شرعی دولت در زمینه دخالت در مالکیت خصوصی زمینهای شهری تأکید فقها بر قاعده تسلیط در اسلام بود. قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعیاش از دیرباز از اساسیترین قاعدههای فقه در اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی خاص در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتی در نظامهای غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم، برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است.
برخورد و تعارض چنین قاعدهای با قاعده لاضرر در اسلام امری طبیعی است. صاحب قاموس» ضرر را ضد نفع میداند و به معنی سوء حال نیز آورده است. امام خمینی (ره) ضرر را بمعنای ضد نفع و مقابل نفع دانسته است. در مقام تعارض و برخورد قاعده لاضرر و تسلیط، لاضرر مقدم است. عقاید متفاوتی از طرف فقها در مورد تقدم این دو قاعده مطرح شده است (مفرحی و همکاران، ۱۳۷۶: ۱۵۵- ۱۴۹). با اینحال میتوان چنین استنباط کرد که در اسلام هر چند قاعده تسلیط بر اعتبار مالکیت افزوده، قاعده لاضرر، باعث تحدید و مشروط کردن مالکیت شده است و این دو قاعده در تکمیل یکدیگر میتوانند در تحدید و تحکیم مالکیت زمینهای شهری مورد استناد قرار گیرند. چنانچه در قانون زمین شهری ۱۳۶۱ این مسأله شرعی با استناد به موضوع احکام ثانویه توسط امام (ره) حل شد.
در راستای وم اعمال احکام فقهی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن» در سال ۱۳۵۸ از تصویب گذشت. در مقدمه این قانون آمده است: از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمیشود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است. قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تصویب می شود: ماده ۱ - دولت مکلف است در داخل محدود قانونی (۲۵ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده ای که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته میشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد. ماده ۲ - دولت باید زمینهای تفکیک نشدهای را که به ترتیب مقرر در این قانون به تصرف خویش در می آورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد. ماده ۳ - تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمینهای مذکور مطابق حکم ثانوی. حکم ثانوی حکمی است که در اصل خلاف شرع است، ولی بنا بر ضرورت و با اجازه ولی فقیه برای مدت محدود قابل اجرا است. ماده ۴ - وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است (سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی).
قانون لغو مالکیت اراضی موات گام بلندی در راستای دخالت همه جانبه دولت در فضاهای شهری بود. بر اساس این قانون ذخیره اراضی شهری در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور به صفر رسید و سازمان عمران اراضی بر اساس این قانون به واگذاری گسترده زمینهای خود دست زد. به دنبال این تحولات با تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۱ و آغاز فعالیت سازمان زمین شهری، تأمین و عرضه زمین برای ست در حیطه وظایف دولت قرار گرفت.
تناقضات قانونی و عدم وجود قوانین و ضوابط لازم برای تفکیک و واگذاری زمین باعث شد که در سال ۱۳۶۰ پس از یک سال و نیم تلاش در مجلس شورای اسلامی و سه بار اظهار نظر منفی شورای نگهبان، در نهایت با تفویض اختیار (برای تشخیص ضرورت) به مجلس و با استفاده از موضوع احکام ثانویه در سال ۱۳۶۱، قانون زمین شهری با دوره زمانی ۵ ساله از تصویب بگذرد (اطهاری، ۱۳۸۶: ۵۷). در این قانون نکات زیر قابل توجه است:
بر اساس این قانون دولت به عنوان یک متولی انحصاری وظیفه بخش مهمی از عرضه زمین را بر عهده گرفت. بر اساس این قانون بخش خصوصی به عنوان عرضه کننده بازار زمین توسط بخش دولتی جایگزین شد. نکته جالب توجه آنکه هدف گزاری ت واگذاری زمین بیشتر متوجه تأمین زمین جهت ساخت مسکن به منظور استفاده شخصی است و این قانون سعی کرده است که ساخت انبوه مسکن را محدود کند. قانون زمین شهری قانونی بود بر مبنای تحدید مالکیت خصوصی زمین. دولت (وزارت مسکن و شهرسازی) اجازه یافت تا زمین دایر و بایر مردم را برای تامین مسکن بخشی دیگر از مردم تملک کند که این موضوع به وسیله علما به منزله تعرض به مالکیت تلقی شد (اطهاری، ۱۳۸۶ ۵۸). برای حل مشکل شرعی ایجاد شده، با استفاده از احکام ثانویه به مدت ۵ سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده شد تا بر اساس موازین دقیقی که در قانون و آیین نامه مفصل آن پیش بینی شده بود، اراضی مورد نیاز در شهرها و حریم قانونی آن را تملک و واگذار نماید (کامروا، ۱۳۸۶: ۹۶).
تهیه و تصویب قانون اراضی شهری، اولین اقدام سازمان یافته و فراگیر برای تنظیم تملک و واگذاری زمین در سازمان متمرکز دولتی و نجات شهرها از اغتشاش بعد از انقلاب اسلامی است. این قانون تملک اراضی شهری و واگذاری آن را در انحصار سازمان زمین شهری و شهرداریها قرار میداد (کامروا، ۱۳۸۶: ۱۲۰).
دهه شصت در واقع از اواخر دهه پنجاه یعنی با واقعه انقلاب آغاز میشود. انقلاب اتفاق بسیار بزرگی بود که همه ارکان زندگی ایرانی و حتی شهر آن را دگرگون ساخت. شهر تهران نماد انقلاب ایران بود که در اساس، انقلابی شهری نام گرفته است. در این دهه تهران یعنی میدان انقلاب و آزادی، با سیل جمعیت روانی که در طول آن، مشت گره کرده مشغول شعار دادن هستند. تهران در این سالها نه با بلوار و بزرگراهها، نه با سینما و کافه و آسمان خراشها بلکه در میدان و سنگربندی مساجدش به تصویر میآید.
تهران این سالها تهرانی است که میخواهد به اختناق فضای عمومی پایان دهد و شهری را که خویشتن خویش را گم کرده بود، دوباره پیدا کند. تهران نه تنها خویشتن خویش را گم کرده که گهواره هویتهای گم شده این دوره تاریخی در حال گذار شده است. شهری که میان واقعیت و رویا به خواب رفته و رها شده و اکنون نیازمند بیداری است و شاید ارمغان انقلاب همین امید به بیداری باشد (راودراد، محمودی، 1390).
در آغاز دهه چهل در خلال برنامههای سوم و چهارم عمرانی، اهدافی برای عمران شهرها در نظر گرفته شده بود. اصلاح و تجهیز شهرداریها، ایجاد تأسیسات شهری (گروه مطالعات و برنامهریزی شهری، ۱۳۷۱)، ایجاد وزرات آبادانی و مسکن (1343)، آغاز تهیه برنامه - طرح های جامع شهری (1344) از آن جمله است. در طول برنامه سوم به تربیت کادر فنی شهرداریها، ایجاد فرودگاههای شهری، گسترش خطوط تلفن، ایجاد خانههای سازمانی، گسترش خدمات درمانی و گسترش آموزش عالی اقدام شد که در عمل موفقیت چندانی را به همراه نداشت. مهمترین دلیل آن نیز فقدان برنامههای اجرایی بود (همان: ۱۹ - ۲۱). در برنامه عمرانی چهارم، هدف کلی بخش عمران شهری، تکمیل اقدامات ناتمام برنامه سوم و تامین نیازهای روزافزون عمران شهری در قالب برنامه طرحهای جامع شهری بود. برنامه های جامع شهری نیز به دلیل فقدان تجربه در تهیه برنامه های الگو قرار دادن شهر های خارجی، عدم شناخت کافی از شرایط شهرها، عدم انطباق برنامه ها با شرایط موجود شهرها، فقدان آمار و اطلاعات عدم تکافوی بودجه اجرایی و فقدان نیروی متخصص از کارایی لازم برخوردار نشد (حقیقی، ۱۳۵۵: ۱۱-۱۳).
در دهه چهل و هم زمان با تشدید مهاجرتها به سوی شهرهای بزرگ مثل تهران، کویهایی برای اقشار متوسط و کارمند و اقشار کم درآمد و کارگر گسترش یافت. در دهه چهل و هماهنگ با این شرایط فعالیتهای تجاری و اداری در مرکز شهرها و از آن جمله تهران شدت گرفت. ایجاد ساختمانهای پلاسکو و آلومینیوم و هم چنین مجتمع های مرتفع مسی مانند مجموعههای مسی سامان در بلوار کشاورز و فیشر آباد در خیابان کریم خان زند تهران و افزایش تأسیسات عمومی مانند سینماها، بیمارستانها و پارکها نیز به این دوره باز میگردد.
از دهه چهل که شهر با اجرای اصلاحات ارضی و صنعتی شدن مواجه بود و مهاجرت به سوی شهرها شدت داشت، ایجاد صنایع سنگین در داخل یا کنار شهرهای بزرگ و یا در کنار مراکز تولید مواد اولیه آغاز گردید. شهرهای تهران، اصفهان، اراک و تبریز، به عنوان مهمترین شهرهای صنعتی سنگین برگزیده شدند.
در خلال برنامه عمرانی سوم کشور و از سال 1344 تهیه طرح جامع شهری برای ۱۷ شهر کشور حقیقی، ۱۳۵۵: ۵) آغاز شد. این طرح ها که مسئولیت تهیه آن با وزرات آبادانی و مسکن بود، در ابتدا برای شهرهای بزرگ کشور تهیه گردید که اغلب هم به دلیل عدم تجربه کافی تهیه کنندگان مورد تجدید نظر قرار گرفت. با افزایش قیمت نفت (۱۳۵۱)، تهیه طرحهای جامع شهری برای شهرهای دیگر نیز تعمیم پیدا کرد. طبق آمار موجود از سال 1345 تا پایان سال ۱۳۵۱ تهیه ۵۱ طرح جامع شهری، شهرک و منطقه به تصویب وزارت آبادانی و مسکن رسیده است. با تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۵۱) از پایان این سال تا پایان آبان ۱۳۵۷ نیز تعداد 46 طرح جامع دیگر، از تصویب وزارت مسکن و شهرسازی گذشته است (مالک، ۱۳۷۰: ۷-۱۲).
برای برخی دیگر از شهرها از سوی وزرات کشور نسبت به تهیه طرح هادی اقدام شده بود، ولی تمامی شهرها را در برنمیگرفت. در مصوبه قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۵۱)، ضوابط و مقررات تهیه طرحهای تفصیلی شهری که متعاقب طرحهای جامع شهری تهیه میشد و مقررات ویژه دیگری نیز منعکس گردید. با تصویب قانون تغییر نام وزرات آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی (۱۳۵۳)؛ طرح های دیگری مانند طرح جامع آمایش سرزمین، طرح جامع شهری و طرح تفصیلی تعریف شد و تهیه طرح آمایش سرزمین از نیمه اول دهه پنجاه با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه وقت آغاز گردید. به این منظور طرح جامع تهران در سال ۱۳۶۸ تهیه شد. این طرح در شرایطی مورد مطالعه قرار گرفت که تهران همچنان به توسعهی خود ادامه میداد و دولت درگیر انقلاب سفید بود. در سال ۱۳۶۵ ضوابط مختصری برای ساختار فضایی شهرها وضع شد تا گسترش هرج و مرج طلبانهی شهرهای بزرگ محدود شود.
فضا از طریق ایجاد چندین قطب جدید با تقسیمبندی متفاوت ساماندهی میشود. این قطبهای جدید از طریق شبکهی گسترده آزادراهها و یک خط مترو در شهرهای بزرگ به یکدیگر متصل میشوند. در این دوران معاملات املاکه قوانین خود را به تهران تحمیل میکرد که در آن مغازههای معاملات ملکی که منافع سرشاری از راه ساخت و فروش به دست میآوردند به سرعت زیاد شدند و قصه تکراری دلال بازی در ایران در آن زمان بروز کرد و قیمت خانه و زمین به مراتب، سریعتر از آهنگ تورم افزایش یافت.
این دوره زمانی مصادف است با تهیه برنامههای عمرانی سوم، چهارم و پنجم. از برنامه سوم عمرانی مدت اجرای برنامهها پنج ساله شد. الگوی مورد نظر صنعت بود. بخش های دیگر شامل ارتباطات و مخابرات، کشاورزی و آبیاری، نیرو و سوخت و فرهنگ است. که تمام آن ها در تقارن با اصلاحات ارضی قرار داشت. از میان مشکلات این برنامه نیز رکود اقتصادی سال های آخر برنامه دوم، ثابت ماندن نرخ بیکاری، رکود بخش کشاورزی، مشکلات زراعی و دامداری، عدم علاقه بخش خصوصی به سرمایه گذاری، مشکلات اصلاحات ارضی و کمبود نیروی متخصص بیش از بقیه موارد جلب نظر می کند (دفتر برنامهریزی منطقهای، ۱۳۹۲). در این دوره به امور زیربنایی نیز توجه شد. سدهای بزرگی در دزفول، کرج و منجیل ساخته شد. بیش از ۸۰۰ کیلومتر راه آهن، ریل گذاری شد (آبراهامیان، ۱۳۷: ۵۶۱).
برنامه عمرانی پنجم کشور که در فاصله های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹ به مرحله اجرا در آمد، استمرار برنامه چهارم محسوب میشد. مهمترین هدف این برنامه ارتقای کیفیت زندگی اقشار مختلف، توزیع عادلانه در آمد، عدالت اجتماعی، بهبود شرایط محیط زیست، تولید و صدور کالاهای صنعتی، احیای میراث فرهنگی، آموزش و پرورش و فرهنگ وهنر بود (دفتر هماهنگی روش های نظارت، ۱۳۰۷). عمدهترین ضعف در این برنامه کمبود کارگر ماهر، نیمه ماهر و متخصص، کمبود ظرفیت تاسیسات زیر بنایی، کمبود عرضه مصالح ساختمانی، کندی قدرت تولید کشور در قبال افزایش های مالی و ارزی، افزونی امکانات مالی بخش خصوصی، تورم و فشارهای ناشی از رشد سریع اقتصادی بود (دفتر برنامهریزی منطقهای، ۱۳۹۲ ). برنامه عمرانی ششم على رغم تدوین آن به دلیل وقوع انقلاب اسلامی به مرحله اجرا در نیامد.
سالهای بین 1347 تا ۱۳۵۷، دوره گسترش ضوابط، مقررات و قوانین شهری است. در این دوره چند اتفاق نقش مهمی در نگرش به شهرسازی کشور داشت. در کنار اصلاحات ارضی و صنعتی شدن کشور، تصویب قانون وزرات آبادانی و مسکن (1343)، تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۳۵۱ و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی (۱۳۵۳) مهمترین اتفاقات مرتبط با شهرسازی در این دوره است.
در دوران بعد از تشکیل وزرات آبادنی مسکن و از سال 1344 تهیه طرحهای جامع شهری برای شهرهای بزرگ کشور آغاز شد. به موجب قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی به ضوابط تهیه طرحها و آئین نامههای شهری توجه شد و براساس قانون تغییر نام وزرات آبادانی و مسکن، به تعریف انواع طرحها و برنامههای شهری پرداخته شد.
از جمله قوانین، مقررات و آئین نامه های دیگر این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
امینی و ارسنجانی به طور جدی در نظر داشتند برنامه اصلاحات ارضی جامعی را انجام دهند. آنها به دنبال تقسیم زمین میان دهقانان بودند. به طوری که میبایستی بهای زمین را به صورت اقساط سالانه به مالکان بپردازند. روش اولیهی آنان در برآورد اراضی بر اساس مالیاتهای پرداخت شده توسط مالکان بود. اصلاحات ارضی اولیه به منظور توزیع زمین میان اکثریت خانوارهای روستایی طرح شده بود، اما این ت در ابتدا برای کم کردن مخالفت مالکان تعدیل شد. این برنامه با مخالفت پیشبینی شده مالکان و برخی رهبران مذهبی و در ابتدا شخص خود شاه همراه شد. اما پس از مدتی شاه خودش متولی آن گردید.
با رشد سریع قیمت نفت قدرت شاه بیشتر و بیشتر شد و دولت دیگر برای تولید به روستاها متکی نبود. مالکان نیز که قبلا گروهی قدرتمند محسوب میشدند در زمره وابستگان شاه قرار گرفتند.
اگر تا قبل از این دوره مجموع مازاد کشاورزی منبع اصلی استقلال مالی و قدرت استبدادی دولتهای ایرانی بود. اکنون عواید نفت این وظیفه را برعهده دارد. با افزایش ثروت، دولت توانست زندگی و کار اجتماعی در روستاها را تحت سلطه ی استبدادی خود در آورد. از طرف دیگر؛ یک کشاورزی سنتی گسترده مایه شرمندگی و نشانه ی عقب ماندگی تصور می شد و دولت استبدادی به آخرین حد خود رسیده بود و می خواست دهقانان را نیز تحت سلطه خود درآورد و دیگر هیچ اشتیاقی به توسعهی بخش کشاورزی نداشت و با اشتیاقی تمام به دنبال ایجاد یک بخش کشاورزی مدرن کوچک بود تا اکثریت جامعه روستایی را به کارگزاران شهرنشین بدل کند (کاتوزیان، همان: ۳۰۶) و این افتخاری برای دولت ایران به حساب میآمد.
عمل دیگری که شاه در ارتباط با اصلاحات ارضی انجام داد برپایی مجتمع عظیم کشاورزی سرمایهداری بود. شرکتهای سهامیای با سرمایهی مشترک دولت و سرمایهی خصوصی داخلی و خارجی برپا شد که از دهقانان ساکن صدها چه در حاصلخیزترین نواحی کشور خلع مالکیت کرده و آنها را به عنوان کارگر روز مزد بکار گیرد. این شرکتها زمینهای دهقانان را به قیمتی که خود تعیین کرده بودند، میخریدند و از این مبلغ دیون آنها به سازمانهای مختلف دولتی را کسر میکردند. اما توفیقی در این زمینه نداشتند.
رشد و انفجار عواید نفت موجب اتفاقات و تصمیمات زیر شد:
بنابراین ت کشاورزی رژیم ایران برخلاف آنچه شاه وانمود میکرد شکست خورد. از طرف دیگر با توجه به عدم حمایت حکومت از کشاورزی و کشاورزان سنتی در روستاها و قحطی مالی و مزاحمتهای ژندارمری و سایر مأموران دولتی نرخ مهاجرت روستاییان به شهر افزایش یافت.
شرکتهای زراعی و کشت و صنعتها نیز نتوانستند به رشد کشاورزی ایران کمک کنند، زیرا با خلع مالکیت و راندن هزاران دهقان از روستاهای مختلف همراه بود و این نیروی مهاجر به نیروی کار این نظامها در آمدند و برای افرادی کار میکردند که حتی زبان کارگران را نیز متوجه نمیشدند. بنابراین عده ی زیادی از این خانوارها درآمد معاش عادی خود را نداشتند؛ که این امر موجب مهاجرت روستاییان به شهرها میشد. عدهی دیگری از کشاورزان که وضع مالی مناسبی نداشتند برای مخارج و هزینه های زراعت وام های با بهره میگرفتند که در نتیجه ناتوانی در پرداخت اقساط با فروش زمینهای خود مجبور به مهاجرت میشدند.
یکی دیگر از علل مهاجرت روستاییان بعد از اصلاحات ارضی، ماشینی شدن کشاورزی بود. این تحول منجر به بیکار شدن بخشی از نیروی کار روستایی شد. این عوامل دفع کننده در کنار عوامل جذب کننده در شهر موجب کاهش روزافزون شاغلان این بخش شد.
در سال ۱۳۳۶، سازمان برنامه به نهادی دائمی و گسترده بدل شد و مسئولیت تهیه و اجرای برنامه دوم (۱۳۶۱-۱۳۳۶) را برعهده گرفت. این برنامه نیز مانند برنامه اول بخشی نگر بود. در این برنامه به بخش کشاورزی، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن خدمات اجتماعی و شهری و هم چنین ایجاد سد و گسترش راهها اهمیت داده شد (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۷: ب). در این برنامه که هزینههای آن ۳ / ۵ برابر برنامه اول بود. توسعهی زیرینا در اولویت قرار داشت. کشاورزی در مقام بعدی و صنعت در آخرین جایگاه قرار داشت.
از جمله مشکلات این برنامه نیز فقدان برنامه جامع اقتصادی، کمبود آمار و اطلاعات، شیوع بیماریها و فقدان بهداشت، کمبود راههای ارتباطی، تغییر مکرر درآمد نفت، تورم و فقدان نیروی متخصص عنوان شده است (دفتر برنامهریزی منطقهای، ۱۳۹۲).
صنایع خصوصی مدرن بیشتر در عرصههای تجربه شده مانند نساجی، روغن نباتی، شیشه نجاری، کابینت سازی و نیز در پارهای زمینههای جدید مانند تولید فرش و کفش ماشینی توسعه یافت. سرمایه گذاری دولتی در صنایع مدرن محدود بود و معمولاً صرف طرحهای احمقانهای مانند تأسیس کارخانه کود شیمیایی شیراز میشد که تا مدتها به علت فقدان مشتری بسته بود. این قضیه که باعث و بانی آن دخالت شاه بود، موجب استعفای ابوالحسن ابتهاج رئیس وقت سازمان برنامه شد (کاتوزیان، همان: ۲۶۹).
در سال ۱۳۳۹ با تشکیل دفتر طرح های هادی و دفتر فنی در وزارت کشور، گام مهمی در ایجاد تمرکز در فعالیتهای طراحی و برنامهریزی شهری برداشته شد. این طرح ها بیشتر برای شهرهای مشخصی که از سوی مستشاران خارجی اولویت داشته و در مسیر جاده سنتو قرار گرفته بود، تهیه میگردید. شهرهایی مانند سنندج، اصفهان، ارومیه و کرمان از این نوع شهرها هستند (حبیبی، ۱۳۷۵: ۱۸۱).
اقدامات و اصلاحات بلدیه با شروع به کار سازمان بلدیه، از همان آغاز مشخص گردید که این سازمان با مسئولیتهای وسیعی مواجه است. بر اساس موارد استخراج شده از اسناد، مطبوعات و خاطرات رجال، دستهبندی زیر انجام شده است:
الف ) اقدامات عمرانی
هم زمان با قلع و قمع اشرار و بالارفتن امنیت شهرها ، دروازه های شهری فرو ریخت، خندق ها پر شد، ورود اتومبیل موجب تاسیس خیابان های جدید گردید و سازمان بلدیه با تدوین قوانین جدید چهره شهرها را زیباتر و با شکوه تر ساخت. مهمترین این اقدامات عبارتند از: تهیه نقشه برای هر شهر؛ اطلاعات، س 13، ش 3568، 1 مرداد 1317: 4) ؛ موظف شدن مالکین به پیاده روسازی، (قهرمان میرزا سالور، 1379)؛ تسطیح ، آسفالت ، نهرسازی، گل و درخت کاری شدن خیابانها؛ توسیع خیابان و کوچهها؛ تدوین قانون ممنوعیت ساخت خانه های یک طبقه در کنار خیابانهای مهم (اخگر، س 7، ش 1040، 1 خرداد 1314) ؛ تدوین قانون ترمیم خانههای نیمه ساز کنار خیابان، پلاک دار شدن خانهها؛ رنگ کردن دیوارهای شهر، برق کشی خیابانها و کوچهها و سپس نصب چراغ راهنمایی و رانندگی بر سر تمام چهارها، نصب ساعتهای بزرگ در میادین شهرها، ساخت فاضلاب شهری، ساخت مستراحهای عمومی در سطح شهر، پلسازی ، سد سازی و بازسازی پل های قدیمی ؛ نصب تابلو، ایجاد کیوسکهای رومه فروشی، نصب تلفن عمومی؛ تاسیس آتش نشانی و اداره اطفائیه، ارایه خدمات حمل و نقل شهری؛ تاسیس سیستم اتوبوس شهری و چاپ بلیط و تنظیم قوانینی برای ضوابط اخلاقی رانندگان (اسنادی از انجمن های بلدی، تجار و اصناف، 1380، ج 1: 246) و .
ب) اقدامات فرهنگی
به دنبال تغییرات فرهنگی که در جامعه اتفاق افتاد، سازمان بلدیه با ارگانهایی همچون فرهنگستان ایران همراه گردید و منشا تغییراتی از این دست شد: تغییر نام تابلو مغازه ها؛ مزین شدن اسامی کوچه ها به نام فضلا و علما، و بلدیه از مردم خواست کسی متقاضی نصب کاشی به نام خود نشود (طوفان هفتگی، ش 12، 25 اردیبهشت 1307: 8) ؛ تغییر نام خیابانها از اسامی قاجاری به کلماتی همچون سپه؛ رضا، پهلوی، شاه و شاه پوره؛ تغییر نام معابر شهری ، مانند تغییر پس کوچه به بن بست» و یا تبدیل بند به دربند» (اطلاعات، ش 785، 19 خرداد 1308: 2)، حفاظت از ابنیه تاریخی شهرها؛ اجباری شدن تعرفه تحصیلی برای اصناف، جهت مقابله با بیسوادی (اخگر، س 11، ش 1392، 21 آذر 1317)؛ حمایت از صنایع دستی؛ ساخت تفرج گاه و باغ ملی؛ تأسیس نمایش خانه (اطلاعات، 25 مرداد 1306: 1)، تأسیس موزه (اخگر، س 2 ش 433، 7 مهر 1309)؛ تأسیس کتابخانه (اطلاعات، 24 شهریور 1315: 4) تأسیس مدارس فنی؛ اعزام محصل به خارج از کشور.
ج ) اقدامات اجتماعی
شهرداری در انتظام امور شهر، با مسائل اجتماعی نیز روبرو شد و اقداماتی انجام داد، همچون رسمی شدن تعطیلی روز جمعه: از زمان سید ضیاالدین روز جمعه برای تعطیلی مسلمانان اعلام شد (بازرگان، مهدی، 1375، ج 1: 91 ) اما چون رسمی و قانونی نشده بود، بخشنامه صادره از وزارت کشور در 4 ماده روز تعطیلی را رسما جمعه» اعلام کرد به استثناء نانوایی، گوشت فروشی، خواربارفروشی، رستوران های گرمایه ها و گاراژها، (اطلاعات، 12 آذر 1319: 8)؛ ممانعت از تولید صدای ناهنجار در شهر، ممانعت از کبوتر بازی، جمع آوری و اسکان، حمایت از ورزش با احداث ورزشگاه، کمک در امر سربازگیری، ایجاد مکان مناسب برای مراسم جشن (معارف، س 1314: 19).
د) اقدامات بهداشتی
از سال 1926 کلیه موسسات صحی مملکتی در اداره کل صحیه» زیر نظر وزارت داخله متمرکز شد. مهم ترین اقدامات بلدیه در این خصوص عبارتند از: ایجاد پستهای امدادی و ارایه خدمات مجانی ( اطلاعات، 18 فروردین 1320: 1) ؛ واکسیناسیون مجانی، تبدیل حمام های خزینه به دوش، صدور پروانه کار رسمی برای اطبار؛ کنترل صحیه فواحش؛ مقابله با استعمال تریاک در قهوه خانه ها؛ خشکاندن باتلاقهای نزدیک شهر، برای مقابله با بیماریها، جلوگیری از تردد روزانه کودکشها، ایجاد مستراحهای عمومی (ایران، 1539، 15 دلو 1302: 2).
ه) اقدامات اقتصادی
بلدیه به سبب هزینه های فراونی که داشت، ناگزیر از دخالت در مسایل اقتصادی بود که اهم آن به این ترتیب است: تعیین قیمت اجناس و جلوگیری از احتکار و گران فروشی (اطلاعات، ش 112، 13 مرداد 1316) ؛ اجباری شدن نصب اتیکت، تعین میزان دستمزد برای مشاغل مختلف، اصلاح اوزان، تأسیس رستوران و مهمان خانه برای پذیرایی از مهمانان خارجی، ساخت دکان در خیابانهای جدید؛ تأسیس نمایشگاه برای عرضه و تبلیغ کالاهای وطنی، تعیین میادین برای عرضه مستقیم کالاها (موسسه پژوهش و مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره بازیابی 6-8-6-256الف)؛ رسیدگی به وضعیت نان و گوشت مردم که در فصول مختلف کمیاب میشد (رومه ایران، ش 48، 9 اسفند 1304).
درباره این سایت